ورشة عمل تحت عنوان ( تفعيل قانون البيئة الفلسطيني)
الدكتور أيمن رابي: غياب القانون البيئي الفلسطيني هو السبب الرئيسي في الأنتهاكات البيئية
أمير شاهين - أكد الدكتور أيمن رابي مسؤول المنظمات البيئية الاهلية الفلسطينية أن السبب الرئيسي للانتهاكات البيئية الحاصلة في الاراضي الفلسطينية هو غياب القانون البيئي الفلسطيني و غياب الرقابة أيضاً،مُطالباً الحد من هذه الانتهاكات البيئية و تفعيل أليات التفتيش و الرقابة ،و زيادة الوعي لدى المواطن الفلسطيني،يأتي ذلك في ورشة العمل التي عُقدت في مقر الهلال الاحمر الفلسطيني يوم أمس تحت عنوان"حملة تفعيل قانون البيئة الفلسطينية" التي نظمته شبكة المنظمات البيئية الاهلية الفلسطينية بالتعاون مع وزارة شؤون البيئة الفلسطينية
و أضاف رابي أن الهدف من تفعيل قانون البيئة هو الحد من تدهور البيئة الحاصل ، و الحد من الانتهاكات البيئية التي تنتهك بشكل يومي في الاراضي الفلسطينية،مُشدد على ضرورة إنشاء جهاز تنفيذي يُمكنه من ملاحقة مثل هذه الانتهاكات،كما و طالب بتفعيل الجهاز القضائي و إعتبار هذ الانتهاكات جريمة يُحاسب عليها القانون.
و في سياق هذا الموضوع تحدث الاستاذ مُراد المدني المستشار القانوني في وزارة شؤون البيئة عن مدى ملائمة هذا القانون الذي صُدر في عام 1999 من قبل المجلس التشريعي كما و صادق عليه الرئيس الراحل ياسر عرفات مع الواقع الفلسطيني، حيث قال مدني "أن هذا القانون ليس غريباً عن الواقع الفلسطيني،و أن هذا القانون هو تشريع فني تقني اكثر مما هو تشريعٌ موضوعي ، و أن عملية إنشاء هذا القانون تم فيها مُراعاة حاجة الواقع الفلسطيني، الفانون البيئي الفلسطيني هو من صلب الواقع و يلبي حاجات ورغبات المجتمع و يؤدي الي نتيجة في غاية الاهمية حيث أنه يعمل على أُسس و قواعد ثايتة و مُستقلة في رسم الاطار القانوني للتنمية المُستدامة في الاراضي الفلسطينية، مُشيراً على أن هذه التشريعات تؤدي في المستقبل إلى إعطاء الثقة و الطمئنينة لدى المُستثمرين.
و أما دور الشرطة الفلسطينية في تنفيذ التشريعات البيئية،فقد قال الرائد فريد لدادوة "أن دور الشرطة الفلسطينية هو تطبيق القانون و المحافظة على البيئة"، و يأتي ذالك من خلال تلقي الشكاوي و البلاغات و الاخطارات من قبل الجهات المختصة في البيئة و الهيئات المحلية و المواطنين، و يتم متابعة هذه الامور و إحالة المُخالفين الى القضاء، مؤكداً أنه إلى هذه اللحظة لا يوجد بما يُسمى بالشرطة البيئية،ولكن الشرطة تقوم بواجبها بالتعاون مع مفتش البيئة و مفتش الوزارة.
و توقع المشاركون في هذه الندوة الخروج في حملة توعية لدى المواطن الفلسطيني ضد هذه الانتهاكات البيئية و تفعيل دور الجهاز القضائي.
الدكتور أيمن رابي: غياب القانون البيئي الفلسطيني هو السبب الرئيسي في الأنتهاكات البيئية
أمير شاهين - أكد الدكتور أيمن رابي مسؤول المنظمات البيئية الاهلية الفلسطينية أن السبب الرئيسي للانتهاكات البيئية الحاصلة في الاراضي الفلسطينية هو غياب القانون البيئي الفلسطيني و غياب الرقابة أيضاً،مُطالباً الحد من هذه الانتهاكات البيئية و تفعيل أليات التفتيش و الرقابة ،و زيادة الوعي لدى المواطن الفلسطيني،يأتي ذلك في ورشة العمل التي عُقدت في مقر الهلال الاحمر الفلسطيني يوم أمس تحت عنوان"حملة تفعيل قانون البيئة الفلسطينية" التي نظمته شبكة المنظمات البيئية الاهلية الفلسطينية بالتعاون مع وزارة شؤون البيئة الفلسطينية
و أضاف رابي أن الهدف من تفعيل قانون البيئة هو الحد من تدهور البيئة الحاصل ، و الحد من الانتهاكات البيئية التي تنتهك بشكل يومي في الاراضي الفلسطينية،مُشدد على ضرورة إنشاء جهاز تنفيذي يُمكنه من ملاحقة مثل هذه الانتهاكات،كما و طالب بتفعيل الجهاز القضائي و إعتبار هذ الانتهاكات جريمة يُحاسب عليها القانون.
و في سياق هذا الموضوع تحدث الاستاذ مُراد المدني المستشار القانوني في وزارة شؤون البيئة عن مدى ملائمة هذا القانون الذي صُدر في عام 1999 من قبل المجلس التشريعي كما و صادق عليه الرئيس الراحل ياسر عرفات مع الواقع الفلسطيني، حيث قال مدني "أن هذا القانون ليس غريباً عن الواقع الفلسطيني،و أن هذا القانون هو تشريع فني تقني اكثر مما هو تشريعٌ موضوعي ، و أن عملية إنشاء هذا القانون تم فيها مُراعاة حاجة الواقع الفلسطيني، الفانون البيئي الفلسطيني هو من صلب الواقع و يلبي حاجات ورغبات المجتمع و يؤدي الي نتيجة في غاية الاهمية حيث أنه يعمل على أُسس و قواعد ثايتة و مُستقلة في رسم الاطار القانوني للتنمية المُستدامة في الاراضي الفلسطينية، مُشيراً على أن هذه التشريعات تؤدي في المستقبل إلى إعطاء الثقة و الطمئنينة لدى المُستثمرين.
و أما دور الشرطة الفلسطينية في تنفيذ التشريعات البيئية،فقد قال الرائد فريد لدادوة "أن دور الشرطة الفلسطينية هو تطبيق القانون و المحافظة على البيئة"، و يأتي ذالك من خلال تلقي الشكاوي و البلاغات و الاخطارات من قبل الجهات المختصة في البيئة و الهيئات المحلية و المواطنين، و يتم متابعة هذه الامور و إحالة المُخالفين الى القضاء، مؤكداً أنه إلى هذه اللحظة لا يوجد بما يُسمى بالشرطة البيئية،ولكن الشرطة تقوم بواجبها بالتعاون مع مفتش البيئة و مفتش الوزارة.
و توقع المشاركون في هذه الندوة الخروج في حملة توعية لدى المواطن الفلسطيني ضد هذه الانتهاكات البيئية و تفعيل دور الجهاز القضائي.
